الخمس — الصفحة ٣٦٠

السادس : صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته

على الحرام ) أنه يحتمل أن يكون الضمير في قوله ( ولا أدري الحلال منه

والحرام ) راجعا إلى المال المكتسب الأعم من التالف والموجود الذي أغمض عن

مطالبه ، أو يقال : على فرض انصراف قوله ( إني كسبت مالا ) إلى أن المال موجود

بالفعل كما هو الظاهر ، فليس ظاهرا - خصوصا بعد وضوح عدم وجود جميع المال

المكتسب بعينه نوعا - في أن جميع المكتسب موجود ، فالمال المكتسب هو الذي

يكون عمدته موجودا بسنخه - لا بشخصه - فيكون المكتسب هو الأعم من

الموجود والتالف مع الانصراف إلى وجود عمدة المال على النحو المذكور ، أو

يقال : إن المرجع هو ما أغمض فيه وهو المطالب ، أي لا أدري الحلال من مطالب

المال وحرامها ، والأمر في الضمير سهل بعد وجود نكتة خارجية وكذا نكتة أخرى

في الرواية - وهي مناسبة الحكم والموضوع - تقتضيان أن يكون مورد الإغماض

هو بعينه مورد الجهل من حيث الحلية والحرمة ، أو يقال باحتمال ذلك واحتمال

الرجوع إلى المال الموجود ، وعلى الجميع يصح الاستدلال ، إذ لم يستفصل

الإمام عليه السلام عن ذلك وأن المقصود أنه لا يدري الحلال من المال من الحرام أو

الحلال مما اكتسب من الحرام منه ولو كان تالفا ؟ والذي يؤيده - مضافا إلى ما

ذكر - أنه من البعيد جدا عدم التصرف في المال الحرام المأخوذ من ممره ، وعدم

السؤال عنه ، وعدم تنبيه الأمير عليه السلام على ذلك ، فالظاهر أن المسؤول عنه هو

تكليفه في ما اكتسبه ، أعم من الموجود والتالف ، فيحكم بمحللية الخمس في المال

الذي لا يعلم بوجود الحرام فيه في صورة وجود العلم الإجمالي إما بوجود الحرام

في المال وإما باشتغال الذمة بذلك ، وكذا في ما إذا كان الاشتغال بالحرام من حيث

الذمة معلوما . وأما اشتمال المال على الحرام فغير معلوم ، من جهة أن يكون

الشراء بالذمة غالبا ، وإذا كان التخميس في المال الذي يكون الحرام المحتمل فيه

طرفا للعلم الإجمالي محللا له ورافعا للاشتغال يكون محللا للمحتمل بالأولوية .