الخمس — الصفحة ٣٦

يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الإمام عليه السلام

الخلافة الإسلامية فالخمس للإمام وباقي الغنيمة لمن قاتل ، على التقسيم الذي

ولاه الإمام الجائر أو نائبه ، وأما إذا لم يكن الغزو كذلك فالمال للإمام بمقتضى

مرسل الوراق ( 1 ) المفتى به عند المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم .

ويمكن الاستشهاد للحوق الغزو الواقع تحت لواء خلفاء الجور بالغزو الواقع

عن إذن الإمام عليه السلام بأمرين آخرين :

أحدهما : بعض أخبار التحليل ، كالمنقول عن تفسير الإمام العسكري سلام الله

عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه :

قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : ( قد علمت يا رسول الله إنه

سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على

خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل

لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل

من ملك شئ . . . ) ( 2 ) .

وفي الخبر وإن كان ضعف من حيث السند إلا أنه مؤيد ببعض أخبار

أخرى ( 3 ) يدل على تحليل الخمس لطيب المولد ، والقدر المسلم منه هو سبايا

الحرب . فتأمل .

ثانيهما : أنه قد مر في أول مسألة ثبوت الخمس في الغنيمة روايات كثيرة

دالة على ثبوت الخمس في الغنائم ، والقدر المسلم منها هو المصداق الموجود

حال صدور الروايات ، والغزوات التي كانت في ذلك العصر لم تكن بإذن الإمام ،

( 1 ) المتقدم في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال .