الخمس — الصفحة ٣٥٧

السادس : صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته

الفائدة لا من باب رفع الكراهة لا يخلو عن حزازة لا تليق بكلام أبي عبد الله عليه السلام .

وأما الثاني - وهو الجواب عنه بالإطلاق - فهو غير واضح ، لأن قوله عليه السلام

" فصار في يده شئ " ظاهر أو مشعر بالزيادة على المؤونة في الجملة ، فيمكن أن

يكون المقصود من قوله ( يخرج ) : يسافر في عمل السلطان فيصير في يده شئ

بعد مؤونة السفر ، أو يكون المقصود أنه يخرج من وطنه ويصير عاملا للسلطان

على وجه الدوام في بلد آخر ، فيكون المقصود حصول مال من ذلك زائدا على

مؤونته السنوية ، وكيف كان ، فلا إطلاق له .

وحينئذ يتوجه إيرادان :

أحدهما : أن الخمس المحلل ليس بعد المؤونة .

والجواب عنه أن مسألة الخمس بالخصوص من الأمور المفوضة إلى

الإمام عليه السلام فيمكن صرف النظر عما صرفه في المؤونة .

ثانيهما : أنه إذا كان الخمس هو المحلل فلا بد من خمس آخر من جهة أرباح

المكاسب بالنسبة إلى الباقي بعد الخمس .

والجواب أولا : أن تعدد الخمس غير واضح ، ويأتي الكلام فيه ( 1 ) إن شاء الله

تعالى .

وثانيا : أن المستفاد من الأخبار من سيرة أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهم

لا يأخذون خمس الأرباح وكانوا يحللونه لشيعتهم .

وأما الثالث - وهو المعارضة بظهور الأمر في الوجوب - فهو إيراد آخر على

الاستدلال الذي ذكره الطباطبائي قدس سره في تعليقه من ظهور الأمر في الوجوب ، مع

أن الخمس المحلل في ما يؤخذ من السلطان لرفع الكراهة ، وهو

( 1 ) في ص 408 .