الخمس — الصفحة ٣٥٦

السادس : صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته

أقول : هو موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام :

إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ،

قال :

( لا ، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب

ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ

فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 1 ) .

وقد أورد على الاستدلال به بإمكان حمله على وجوبه من باب وجوب

الخمس في أرباح المكاسب ، كما في تعليق الميرزا محمد تقي الشيرازي ( 2 ) قدس سره .

وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك مندفع بالإطلاق لولا المعارضة بظهور الأمر في

الوجوب ، كما في تعليق تلميذه الشيخ محمد كاظم الشيرازي ( 3 ) قدس سره . وقد تبعه

بعض مقرري بحث بعض علماء العصر ( 4 ) كان الله لهم .

أقول : في الإيراد والجواب والمعارضة بظهور الأمر في الوجوب نظر :

أما الأول فلأن قوله ( فإن فعل ) ظاهر جدا في أن بعث الخمس بمنزلة الكفارة

لذلك العمل ، فإن السؤال والجواب بصدد حكم ذلك العمل من حيث الحلية

والحرمة ومن حيث ما يصل إليه من العوض ، والحكم بوجوب الخمس من حيث

الفائدة أجنبي عن ذلك ، ولذا لم يعهد ذلك في جميع الأدلة المتعرضة للنهي عن

المعاملة . ثم الإجازة فيها على وجه الكراهة أو الاضطرار كأن يقال مثلا : ( لا

تجعل شغلك الحياكة ولكن إن فعلت فأعط خمسه ) فإن ذلك إن كان من باب مطلق

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) حاشية المكاسب : ص 164 . ( 3 ) بلغة الطالب : ج 1 ص 226 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : : ج 1 ص 500