الخمس — الصفحة ٣٥١

حجية الدعوى بلا معارض وعدمها

الواضحات وخارج عن شأن الإمام وشأن السائل .

ورابعا : إنه لا وجه لظهور معلومية الانحصار فيهم ، إذ لو كان مثلا في طريق

الحج أو في المسجد فيخرج بعضهم ويدخل وكان غيرهم في ذلك المكان أيضا فلا

يعلم الانحصار .

وخامسا : إن سؤال بعضهم عن بعض والجواب بالنفي الصرف المشعر بعدم

علمه إلا بعدم كونه له دليل على احتمال أن يكون المال لشخص خارج ، إذ لو كان

لأحد العشرة الجلوس وكان كلهم عارفا بذلك لكان عارفا بشخصه أيضا بحسب

العادة .

وسادسا : إن ظاهر السؤال والجواب أن لدعوى ذلك خصوصية في تملك

المال ، وبناء على ما ذكره قدس سره لا خصوصية ولا دخالة للدعوى في ذلك ، بل

يحصل القطع ، ادعى أم لا .

وسابعا : نمنع كون المال في وسطهم مصداقا لليد ، وإلا لكان الكل ضامنين إذا

كان مال غيرهم وكان المال لقطة .

وثامنا : إن كانت اليد صادقة فهي اليد على وجه الشركة ، لا اليد الاختصاصي

قطعا ، فإن المحل المذكور لم يكن محل المال الاختصاصي لواحد منهم .

وتاسعا : إن ما ذكره ( من أن المقصود بعدم الاتهام : عدم تجويز الكذب ) لا

يوافق العرف واللغة ، ففي اللغة اتهمه بكذا : ظنه به ، والمستفاد من موارد الاستعمال

من هذه المادة : ذلك ، مثل قوله : ( فإن ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاث ) مثلا ، أو

غير ذلك . وظني أنه ليس الوهم مرادفا للظن ، لكن في مورد يتساوى الأمران مع

قطع النظر عن القرائن الخارجية يكون المقصود هو الظن ، من جهة ذهاب الذهن

إلى أحد الطرفين ويخرج بذلك عن التساوي .

وعاشرا : إن ما ذكره ( من كون مورده غير مورد حجية الدعوى من دون