الخمس — الصفحة ٣٥٠

حجية الدعوى بلا معارض وعدمها

صاحبه ، ضرورة أنه لا يمكن الحكم بحسب الإجماع

والأخبار بإعطاء اللقطة لمن يدعيها من دون بيان

علامتها ، فهو دليل على الحمل على صورة العلم بعدم

الكذب ( 1 ) . انتهى ملخصا مع إسقاط بعض أدلته من

أصالة الصحة وغيرها .

أقول أولا : إنه ليس مراد الأصحاب قطعا أنه لا يجوز معارضته إلا أنه بعد

الأخذ لا يحكم بملكيته ويحرم التصرف فيه ولا يجوز الشراء منه ولا غير ذلك ،

فإن تحقق هذا الموضوع العجيب مما لم يعهد في العرف والشرع ، فإن كان إجماع

على حجية الدعوى فلا محالة يكون المقصود هو الحكم بملكيته لو لم يقم دليل

على خلافه .

وثانيا : إن الحكم بالملكية بعد استقرار اليد واضح غير محتاج إلى الدليل

الخاص ، لعدم الفرق بينه وبين غيره من الأيادي ، فإنه ليس في الأيادي الأخر إلا

استقرار اليد مع احتمال أن يكون على الوجه المشروع ، وفي المقام حاصل ، فلا

وجه لعدم الحكم بالملكية حتى في صورة استقرار اليد ، بل هنا أولى ، لأن

المفروض أنه مدع للملكية فاستقر يده عليه بعنوان الملكية ، وفي الموارد الأخر

يحتمل أن لا يكون كذلك وإذا سئل عنه يقول : لا أدري أن المال لي وإني أحكم

بالملكية لأجل يدي أو يد غيري .

وثالثا : إن ما ذكره من الحمل على صورة القطع لا معنى له ، إذ لو كان المقصود

هو الإرشاد إلى حجية القطع أو كان المقصود هو الإرشاد إلى أنه في مورد

انحصار الأمر في العشرة يقطع بكون المال للعاشر إذا لم يكن لغيره ، كل ذلك من

( 1 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 138 ، المسألة 14 .