الخمس — الصفحة ٣٤٩

حجية الدعوى بلا معارض وعدمها

يكفي صرف الحيازة وجعلها تحت اليد كما أن الظاهر أن المقصود من قوله عليه السلام

" وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له " أن استواء الجناح ومالكية الطير له إذا لم

يعرف صاحبه ملاك لجواز التصرف ما دام لم يعرف له صاحب ، فاستواء الجناح

أمارة على عدم المالكية ، لا أنه ملاك واقعا .

قال قدس سره - بعد نقل الاستدلال المذكور - :

ولكن المتيقن من الدليل عدم جواز معارضته

ومزاحمته ، لا الحكم بالملكية بمجرد الدعوى ،

خصوصا قبل إثبات اليد عليه :

أما الإجماع فلأنه القدر المتيقن منه .

وأما الموثق ففيه أولا : أن الظاهر أن مورده

فرض العلم بعدم الخروج عن العشرة ، وحينئذ ينحصر

في العاشر فيقطع بذلك .

وثانيا : على فرض عدم القطع يكون موردا

لاستقرار يد الكل ، فإذا نفوا إلا واحد منهم انحصر اليد

فيه ، فهو له من باب استقرار اليد الاختصاصي .

وأما الصحيح ففيه أولا : أن الحكم بالرد مقيد

بعدم اتهامه ، وهو ظاهر في عدم تجويز الكذب عليه ،

فيقطع بكونه له حينئذ .

وثانيا : أن في المورد لا بد من العلم أو الاطمينان ،

لوقوعه في يد من يجب عليه الرد إلى صاحبه كاللقطة ،

ومورد الدعوى بلا معارض : ما ليس لأحد يد عليه

تكون دليلا على مالكيته أو يد مكلفة بالدفع إلى