الخمس — الصفحة ٣٤٧

حجية الدعوى بلا معارض وعدمها

هذا كله في فرض كون طرفه أيضا شاكا في ذاك المحتمل ، وأما

إذا كان عالما بكون المال له أو مدعيا لذلك وكان الواجب على الآخر

الإعطاء من باب كون الزائد المحتمل طرفا للعلم الإجمالي ، فلا إشكال

في المسألة .

وكذا لو كانت الحجة - من يد الغير أو يد نفسه - قائمة على كونه

ملكا له ، فإنه يجب عليه الإعطاء ويجوز له الأخذ في الفرض الأول ، ولا

أثر لدعواه في الفرض الثاني ، لأن توهم حجية الدعوى التي لا معارض

لها مختص بعدم وجود حجة لطرفه .

حجية الدعوى بلا معارض وعدمها

إنما الإشكال في فرض عدم لزوم إعطاء المحتمل تماما والحكم

بالتنصيف . وجه الإشكال أن علمه ودعواه أن المال بتمامه له لا

معارض له ، ومن احتمال شمول دليل التنصيف . والأصح هو الأول ( * 1 ) .

العمل بتكليفه في ما بينه وبين الله ، بخلاف مورد عدم اليد الحجة ، فإن المورد مورد

الدعوى وإن لم تتحقق في الخارج .

هذا كله في ما إذا كان من يحتمل أن يكون المال له شاكا أيضا ، وأما إذا لم

يكن كذلك بأن كان عالما بأن المال له أو كان عالما بأن المال ليس له ، فيختلف

تكليف من بيده المال على ما سيجئ شرحه إن شاء الله تعالى .

( * 1 ) قال الطباطبائي قدس سره في ملحقات عروته ما ملخصه أنه :

نسبت حجية الدعوى المذكورة إلى الأصحاب ،

بل نقل الاستدلال عليها بالاجماع وبموثق منصور بن

حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف

درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا