الخمس — الصفحة ٣٤٦

بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد

ومن ذلك يظهر حكم ما لم يكن في يدهما أصلا ، كأن كان بيد

الغاصب أو كانت اليد على المال على وجه الاشتراك .

ثم إنه في مورد لزوم الاحتياط - من جهة طرفية المحتمل للعلم

الإجمالي مع فرض اليد الحجة الساقطة بالعلم وعدم الاكتفاء بالأقل -

فهل يجب إعطاء الزائد ويجب عليه الرضا حتى يجوز للمالك التصرف

فيه أو يجوز إرجاع الأمر إلى الحاكم ومطالبته أن يستقرع بينهما ؟ فيه

إشكال ( * 1 ) ، والأحوط إعطاؤه تماما ، وقيل بالتنصيف ( * 2 ) .

والودعي وبين ما كان المال في الصندوق المشترك أولا ، وحيث إن خبر السكوني

وارد في مورد وجود العلم الإجمالي لأحدهما دون الآخر فيحكم بالتنصيف في

مورد التساوي - من جهة طرفية المحتمل للعلم الإجمالي وعدمها بالنسبة إلى

الطرفين - بالأولوية القطعية ، فلعل الظاهر هو التنصيف في مطلق ما ليس لأحدهما

يد على المال .

( * 1 ) وجه الإشكال : احتمال أن يكون مورد القرعة هو الأمر المشتبه فيقدم على

العلم الإجمالي ، واحتمال أن يكون موردها ذلك في كل مورد تكون القرعة أعدل

من العلم الإجمالي ، كما في الصحيح من أن ( أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا

أمرهم إلى الله عز وجل ) ( 1 ) ، واحتمال أن يكون بينهما التوارد ، فإن القرعة كما ترفع

موضوع التنجز وهو العلم الإجمالي كذا العلم الإجمالي يرفع موضوع القرعة وهو

المشكل ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحكم الظاهري .

( * 2 ) كما أفتى به غير واحد من علماء العصر استنادا إلى ما تقدم من أخبار

التنصيف . وهو غير واضح ، إذ جميع تلك الأخبار واردة في مورد التداعي وعدم

استقرار اليد من أحدهما دون الآخر ولو كان تلك اليد طرفا للعلم الإجمالي ،

فإسراء الحكم إلى المورد غير واضح ، فإن يده حجة في مقام الدعوى ، والمقصود

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 191 ح 17 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم .