الخمس — الصفحة ٣٤٥

بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد

لكن الأصح التنصيف فيه وفي مورد العلم الإجمالي الخارج عن

استقرار اليد ( * 1 ) .

السلطان وبينا الدليل عليه في ابتغاء الفضيلة - فتدل الأخبار الكثيرة على حليته .

مضافا إلى أن مقتضى أصالة الحلية : جواز التصرف في المال المشكوك أنه له

أو لغيره . والإجماع المشهور لعل مورده هو المال الذي علم كونه مال الغير لكن لا

يعلم طيب نفسه ، أو كان مالا للغير بالخصوص فيشك في الانتقال إليه .

فيمكن أن يقال : إنه لا مانع من أصالة الإباحة في المقام ، ولكن الأخبار

المشار إليها واردة في الأخذ من الغير الذي ماله مخلوط بالحرام ( بمعنى كون

الحرام فيه ) فيحتمل أن يكون ذلك - الذي وقع فيه الإباحة أو النقل - من أمواله

المباحة ، فيحكم بذلك ، وهو على طبق القاعدة من باب اليد غير المعارض بيده في

سائر أمواله للخروج عن محل الابتلاء ، أو من جهة التعارض بين مقتضى الأيادي

والرجوع إلى أصالة الصحة في البيع ، كما هو المعروف في باب الملاقي والملاقى .

وأما أصالة الإباحة فمدفوعة بصحيح جميل ، بل بذيله ، بل بمعارضه في وجه .

مضافا إلى معارضة استصحاب كون المال للغير لاستصحاب عدم كون

الشخص المورد للبحث مالكا ، فيرجع إلى استصحاب عدم جواز التصرف .

لكن الظاهر حكومة استصحاب عدم الفرد على بقاء الكلي في ما إذا كان

للفرد أثر ، لكن الحكم بكونه لقطة أو عدم الحكم بجواز التصرف لا يثبت إلا

وجوب الفحص ، لا الإعطاء بعد الفحص والتردد ، فالظاهر أن أصالة الحلية خالية

عن هذا الإشكال .

( * 1 ) لأن دليل التنصيف شامل لصورة عدم اليد الحجة بكلا شقيها ، فإن خبر

السكوني ( 1 ) وارد في مورد عدم استقرار اليد من أحدهما ، ولا فرق بين الغاصب

( 1 ) المتقدم في ص 308 .