الخمس — الصفحة ٣٤٤

بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد

الداخلين في المنزل ، فإنه لو كان كنزا من آبائهم فلا يجعلونها في محل يعرفها

المسافرون ، مع أن سبعين درهما لا يدفن كنزا ، مع أن حفر المنزل في فرض

سكونة أهل المنزل - كما هو الظاهر - مما لا وجه للمسافرين ، مع أنه مع فرض

الاحتمال المذكور لا بد من إعطائهم من دون السؤال عن التعريف كانت يده حجة

عليهم أم لا ، مع أن قوله عليه السلام ( لعلهم يعرفونها ) غير السؤال عن كون المال مالهم ،

فهو يناسب المفروغية عن عدم كون المال مالهم لكنهم يمكن أن يعرفوا أن ذلك

لأي قافلة من القوافل الواردة في منزلهم ، فالظاهر أنه كان لبعض المسافرين

ودفن ، بأن كان تحت لبنة أو آجر لعدم الصندوق المعتبر .

وأما احتمال كون الأموال لصاحبي المنزل من دون أن يكون لآبائهم فهو

أبعد ، لبعض الوجوه المتقدمة ، ولأن الساكن الذي هو أهل البلد لا محالة يكون له

صندوق ومحل للمال وتكون عدة منهم في المنزل دائما بحسب النوع . هذا مع أنه

لو احتمل ذلك يكون كصدر الرواية .

والحاصل أن اليد حجة لنفسه إذا لم يكن حدوث الاستيلاء عليه محتملا كونه

من غيره ، وفي غيره يكون كالفرض الثالث ، مع أنه لو كان لهم يعرفونها بحسب

العادة . وفيه إشعار إلى حجية يدهم إذا ادعوا أنها لهم ويعرفونها .

وأما لزوم الاحتياط في ما إذا كان المال من ابتداء الاستيلاء عليه محتملا

كونه لغيره - كما في أخذ المال المشترك من الغاصب - فلوضوح عدم حجية اليد ،

لوضوح عدم تأثير اليد في كون الاستيلاء على وجه الاستحقاق ، ومن المعلوم : عدم

شمول الصحيح المتقدم ( 1 ) لذلك ، لقوله في السؤال ( وجد . . . دينارا ) ، فلا يبقى إلا

أصالة الحلية في المال المحتمل كونه حلالا - كما أفتوا به في ما يؤخذ من أموال

( 1 ) في ص 341 .