الخمس — الصفحة ٣٤١

بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد

قلت : لا يكون منجزا إذا استلزم الضرر ، وأما إذا رضي في المتيقن بالصلح

والإفراز في خصوص مال خاص أو عين ذلك بالقرعة وطلب المحتمل فلا يكون

ضررا قطعيا ، والضرر المحتمل غير مشمول لدليل نفي الضرر ، فتأمل .

وأما الثاني فلدليل حجية يد الغير إذا كان منتقلا إليه من غيره ، وأما إذا كان

عند نفسه محتملا ولم يكن الاستيلاء عليه من أول الأمر على وجه الاحتمال ،

فلحجية اليد بالنسبة إلى نفسه ، كما يظهر من صحيح جميل ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله

دينارا ؟ قال : ( يدخل منزله غيره ؟ ) قلت : نعم ، كثير .

قال : ( هذا لقطة ) .

قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟ قال :

( يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ ؟ )

قلت : لا . قال : ( فهو له ) ( 1 ) .

فإنه يشمل صورة كون الدينار الذي وجده محتملا لأن يكون من بقية مال

كان في الصندوق لغيره أو كان في يده لغيره وصورة العلم الإجمالي ، فإن إطلاقه

يحكم بكونه له إذا صار موردا للعلم الإجمالي ثم صولح عليه بدينار خارج مع

احتمال كونه لغيره ، ذاك الغير أو غيره ، مع أن المسبوقية بالعلم التفصيلي - كما في

جميع الأموال - غير مضر بحجية اليد فكيف بالمسبوقية بالعلم الإجمالي .

بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد

وأما خصوصية انقداح الاحتمال بعد الوجود الظاهرة من قوله ( فوجد

دينارا في صندوقه ) فلعله من باب بيان وجه الشك وأن الشك من هذه الجهة ،

فإنه لو كان عالما بالدينار من أول ما يجعله في الصندوق لكان عالما بكونه له أو

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة .