الخمس — الصفحة ٣٤

يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الإمام عليه السلام

بل النفل وهو العطاء للغانمين ( * 1 ) .

ويشترط في الغنيمة التي يؤخذ منها الخمس أن تكون بإذن الإمام ،

وإلا كان كل ما يغنمه للإمام عليه السلام ( * 2 ) .

ويدل على ذلك كله ما تقدم نقله من معتبر حماد ( 1 ) .

( * 1 ) كما في الجواهر عن ابن الجنيد ( 2 ) ، لدخوله في ما تقدم ( 3 ) من المنقول عن

معتبر حماد .

وملخص الكلام استثناء ما يجعله الإمام أو يعطيه قليلا أو كثيرا للغانمين

ولغيرهم عوضا للقتل والجهاد ، أو لمصلحة راجعة إلى ذلك الجهاد والخروج

والعود مما يتعلق بذاك القيام ، أو كان مربوطا بمصلحة أخرى غير مربوطة بذلك

القيام ، كانت عامة أو خاصة بنفسه الشريفة وإن كانت راجعة إلى العامة أو شخص

من المسلمين .

كل ذلك للإطلاق المشار إليه وإن كان بعض فروعه لا يخلو عن خفاء

وإشكال ، مثل ما كان لمصلحة شخصية غير مربوطة بذاك القيام ، فلا بد من التأمل .

ولا أثر لتلك الأبحاث في عصر الغيبة إلا إذا فرض كون الفقيه بمنزلة الإمام

العادل عليه الصلاة والسلام ، أو فرض قيام الجائر بمنزلة العادل في ما له ، وكلاهما

مورد للإشكال ، بل المنع في الأخير لعله من الواضحات .

( * 2 ) كما في الجواهر ( 4 ) . وهو ينحل إلى مسألتين : الأولى : عدم تعلق الخمس به

من حيث الغنيمة . الثانية : كون جميع المال للإمام .

والمشهور فيهما ما ذكر ، لكن عن المنتهى والمدارك أنه بحكم المأذون ( 5 ) ،

( 1 ) في ص 31 . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص 10 . ( 3 ) في ص 31 . ( 4 ) الجواهر ج 16 ص 11 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 11 - 12 .