الخمس — الصفحة ٣٣٩

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار

أو عدمها والصلح ثم القرعة بتصدي الحاكم ، وأما المقدار المجهول ففيه

وجهان في كلام الأصحاب ، أحدهما : عدم لزوم إعطائه ، لليد أو البراءة .

ثانيهما : لزومه ، كما اختاره في الجواهر ( 1 ) .

وهنا وجوه أخر ( * 1 ) أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم

الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا

من دون الأخذ من اليد الحجة ، كما أخذ المال المشترك بينه وبين

صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل

والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي ، كأن علم مثلا أن

دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور

الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره ، فيمكن

الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل .

( * 1 ) من التفصيل بين ما انتقل إليه من يد الغير - كالمورث والبائع ونحوه - فلا

يجب عليه التفريغ عن المحتمل ، لليد الحجة عليه بلا إشكال ، وما كان محتملا في

يده فيجب التفريغ ، لعدم حجية اليد بالنسبة إلى نفسه ، لعدم وضوح دليله ، وسنبينه

إن شاء الله تعالى .

أو التفصيل بين ما إذا انتقل المحتمل عن يد الغير أو صار محتملا - بعد ما كان

غافلا عنه - في يده بأن احتمل أن يكون حين الاستيلاء عالما ومحرزا أن

المحتمل ماله فيحكم باليد ، وما إذا كان من أول ما وقع في يده محتملا ( كأن أخذ

مجموع المال المشتمل على ماله ومال غيره من الغاصب وكان بعض المال من

أول الأمر محتملا لأن يكون له ولغيره ) فلا تكون اليد حينئذ حجة كما نشير إلى

( 1 ) ج 16 ص 73 .