الخمس — الصفحة ٣٣٨

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار

وحكمه في المتيقن حكم القسم الأول من الشركة ( * 1 ) ،

ليست هي معضلة عرفية حتى يرجع إلى الإمام في علاج ذلك ، كما تقدم .

وثالثا : خبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) يحكم بإعطاء ما يعلم مالكه إليه ، من غير

فرق بين العلم بالمقدار أو الجهل به .

ورابعا : أن المصرف فيه - كما تقدم ( 2 ) - هو المصرف في سائر أقسام الخمس ،

ففي تلك الصورة إن قيل بأنه يصرف الخمس في غير المالك مع معلوميته فهو أمر

مستنكر في العرف ، وإن قيل إنه يعطى المالك - كما في كلام العلامة - فيلزم

التفكيك في المصرف في أدلة الخمس ، وهو مما يأباه العرف .

وخامسا : إن كان المورد مشمولا لأخبار الخمس فلا وجه للتقيد بصورة

الأباء عن الصلح ، وإلا فلا وجه للخمس مع فرض الأباء عن الصلح ، إلا أن يكون

نظره إلى صورة الإعضال كما قدمناه في الإيراد الثاني . وكيف كان ، فلا شبهة في

عدم شمول أخبار الخمس للمورد .

ثانيهما : ما يكون أقل من الخمس أو أكثر قطعا ، وفي هذا القسم لا يتأتى

الشبهة المتقدمة .

( * 1 ) ومن العجب عدم تفوه الأصحاب بالشركة في هذا القسم بالنسبة إلى

المتيقن مع أنه لا فرق أصلا وقد عرفت عدم الدليل على الشركة ، بل خبر

السكوني المتقدم ( 3 ) يدل على عدمها - كما تقدم ( 4 ) - فإن مقتضاها كون الدينارين

الباقيين بينهما أثلاثا ، وبعد فرض الحكم بكون أحدهما لصاحب الدينارين لا بد

أن يكون الباقي بينهما أثلاثا ، فكان لصاحب الواحد ثلثان كما تقدم .

( 1 ) المتقدم في ص 290 . ( 2 ) في ص 293 . ( 2 ) في ص 308 . ( 2 ) في ص 309 .