الخمس — الصفحة ٣٣٧

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار

ومقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم ( * 1 ) . والأحوط

إعطاء الكل لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند الله ( * 2 ) .

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار

الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار ( * 3 ) .

ومنها : جواز التصرف في الكل ، لاستصحاب عدم مالكية أحد للمال إلا من

وصل المال منه إلى يده على النحو الصحيح ، وكون الملاك لحرمة التصرف كون

المال ملكا لغيره ، وهو غير ثابت بل مقتضى الاستصحاب عدم التحقق .

ومنها : لزوم إعطاء المحتمل حتى تثبت البراءة اليقينية ، لاستصحاب بقاء

الحرام في المال الحاكم بالاحتياط ، وسيجئ لذلك إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق .

( * 1 ) لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدم .

( * 2 ) بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام عليه السلام إذا لم تكن من

الزكاة ، كما تقدم ذلك مفصلا .

( * 3 ) وهو على قسمين :

أحدهما : أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه .

قد يقال - كما في الجواهر عن العلامة - بأن المالك إذا لم يرض بالصلح وأبى

عنه يعطى الخمس ، لأن الله جعل الخمس مطهرا للمال ( 1 ) .

وفيه أولا - كما في الجواهر ( 2 ) - : أن مقتضى معتبر عمار المتقدم ( 3 ) هو التقيد

بعدم معلومية المالك ، ولا محيص في الوضعيات عن التقييد ، بخلاف الحكم

التكليفي الذي له مراتب ، فإن الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيد على بعض المراتب

والأخذ بالإطلاق ، وهذا لا يجري في الوضعيات .

وثانيا : وضوح انصراف باقي أدلة الخمس عن صورة العلم بالمالك التي

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 3 ) في ص 284 .