الخمس — الصفحة ٣٣٥

الرابع : أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان

وهنا وجه سادس ، وهو التخيير بين إعطاء الصدقة - كان أقل من الخمس أو

أكثر - وإعمال عمل في المال يوجب دخوله في منصرف أخبار الخمس :

فإن كان زائدا عن الخمس وأعطى الزائد المتيقن من مال آخر يصير المال

الذي بيده مصداقا لما يحتمل فيه الخمس أو الزيادة ويكفي فيه الخمس ، فلو علم

في العشرة أن حرامها ثلاثة واحتمل كونه أزيد فأعطى واحدا منها - الذي هو

الزائد عن الخمس قطعا في المثال المفروض - من مال آخر ، فالمال الذي بيده

مردد بين أن يكون حرامه اثنين - وهو الخمس - أو أزيد ، فيرضى تعالى عنه

بالخمس .

وإن أشكل في ذلك - من باب عدم الولاية على التبديل ، مع أنه قد تقدم

الدليل على ذلك - فيمكن أداء الزائد من عين المال في المثال مضافا إلى ثلاث

أعشار من عشر المال فيعطي واحدا وثلاث أعشار من الواحد فيصير الحرام

مرددا بين الأقل من الخمس والأكثر ، لأن الحرام المسلم الباقي في المثال واحد

وسبع أعشار الواحد ، لأنه خمس ثمان وخمس أعشار مع كون المال ثماني

وسبع أعشار كما لا يخفى ، وفي المثال لا يعطي حينئذ إلا المتيقن ولا يقع في

إشكال محتمل الحرام .

كما أنه في مورد العلم بالنقصان يفرز من ماله بقدر ما يصير الحرام المحتمل

مرددا بين الخمس والزائد فيعطي الخمس ، ففي المثال - أي كون المال المحتمل

اشتماله على الحرام عشرة - لو علم بأن الحرام واحد واحتمل كونه أزيد عنه

بنصف واحد فأفرز لنفسه من ماله خمسه فالحرام يكون حينئذ مرددا بين الخمس

والزائد فيعطي الخمس ، وبذلك لا يعطي إلا المقدار المتيقن .

هذا بحسب الصغرى .