الخمس — الصفحة ٣٣٤

الرابع : أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان

الثالث : التفصيل بين صورة العلم بالنقصان فيحكم بالتصدق ، لعدم شمول أخبار

الخمس لذلك قطعا ، والحكم بالخمس في صورة العلم بالزيادة ، لشمول التعليل .

وفيه : ما عرفت من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، لكنه أقرب من الأول ، كما لا

يخفى .

الرابع : ما اختاره بعض علماء العصر من الاقتصار على الأقل في صورة العلم

بالنقصان ، وفي صورة العلم بالزيادة فيعطى الخمس لمصرفه ويعطى الزائد صدقة .

ولعل الوجه فيه : أما في صورة العلم بالنقصان فلما تقدم من عدم شمول أخبار

الخمس لها فيحكم بالتصدق ، وأما في صورة العلم بالزيادة فلأن ذلك جمع بين

أخبار الخمس والتصدق .

وفيه : أنه لو أخذ بإطلاق أخبار الخمس لدل على أنه تعالى قد رضي من

الأشياء بالخمس فلا يجب الزائد ، وإن لم يدل عليه فلا وجه لأداء الخمس إلى

مصرفه .

الخامس : إعطاء الزائد والناقص خمسا أي إعطاؤه لمصرف الخمس ، كما هو

محتمل كلام العلامة في صورة الزيادة . وفي الجواهر : إنه قد أوجب في الروضة

دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه ، وإن كان استظهر قبل ذلك كونه صدقة ( 1 ) .

وقيل : إنه لا وجه لذلك ، ولعل وجهه هو ادعاء أن المستفاد من أخبار الخمس

أمران بنحو تعدد المطلوب ، أحدهما : أن تحليل المال المختلط بأن يصرف في

مصرف الخمس . ثانيهما : المصالحة بالخمس في صورة احتمال الزيادة ، وحيث لا

يمكن الأخذ بالأخير فلا مانع من الأخذ بالأول .

وهو ممنوع ، كما لا يخفى .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 74 .