الخمس — الصفحة ٣٣٣

الرابع : أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان

بالخمس ) ، فإن ذلك لا يقال قطعا إلا في ما يحتمل الزيادة أو يعلم ، ولا يقال قطعا

في ما ينقص عنه بالقطع واليقين ، إذ لا معنى للرضاية إلا في صورة ثبوت وزر أو

احتماله قطعا ، وليس ذلك من باب التعين ، لأن صرف الرضا بالخمس لا يجعله

معينا .

وأما صورة الزيادة فلوجوه :

منها : أن الكبرى المذكورة لا تشمل النقصان ، فهي قرينة على ملاحظة قيد في

مقام الاستعمال ، والقيد الملحوظ إما أن يكون هو قيد عدم العلم بالنقصان أو

الزيادة وإما أن يكون خصوص عدم العلم بالنقصان ، فالقيد الملحوظ في الكلام

غير معلوم ، فلا يمكن التمسك بإطلاق مثل الكبرى المذكورة لصورة العلم بالزيادة

أيضا ، وأما خبر عمار فقد تقدم ( 1 ) عدم الإطلاق فيه .

ومنها : أن إعطاء الزائد عما يجب على ذي اليد - خصوصا في صورة عدم

الغصب - وكذا عدم إعطاء ما يزيد مما يستحقه المالك المجهول - لا سيما في

صورة الغصب - خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق ، وكذا المتشرعة .

ومنها : أنه لو كان ذلك المعلوم أنه أقل من الخمس أو أكثر معلوما من حيث

الشخص لم يكن غائلة بالنسبة إلى المقدار المعلوم ، وبالنسبة إلى المقدار

المشكوك لا ترتفع غائلته بالخمس ، وقد مر أن الجهل بالشخص لا يكون غائلة

عند العرف بعد سهولة اليقين ، فتأمل .

وهو الأظهر ، خصوصا بعد ملاحظة أن أخبار التصدق تشمل صورة الاختلاط

الذي هو المتيقن من شمول أخبار الخمس ، وأخبار الخمس لا تدل على تعين

الخمس في مقام التحليل ، وسيجئ إن شاء الله تعالى لذلك مزيد توضيح .

( 1 ) في ص 303 .