الخمس — الصفحة ٣٣١

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

لكن يبقى في البين ما يمكن أن يعارض ما أسلفناه ، وهو صحيح قرب الأسناد عن

البزنطي عن الرضا عليه السلام ، قال :

سألته عن الصدقة هل تحل لبني هاشم ؟ فقال :

( لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ) .

فقلت : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف

تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها

صدقة ؟ قال : ( سم فيها شئ ) قلت : عين ابن بزيع

وغيره ، قال : ( وهذه لهم ) ( 1 ) .

فإنه لو لم يكن مطلق الصدقة حراما وكانت الحرمة منحصرة بالزكاة لكان

يقول عليه السلام : إن المقصود بها هو الزكاة ، لا الصدقات بمعنى الخيرات .

والجواب عنه أنه يحتمل أن يكون المقصود بقوله ( وهذه لهم ) أن هذا القسم

من الصدقات جائز لهم .

إن قلت : فلم يكن محتاجا إلى قوله عليه السلام : ( سم فيها شئ ) .

قلت : لعل بعض العيون كان من الزكاة ، لا وقفا من قبل الأشخاص ولا من قبل

الزكاة من باب سهم سبيل الله ، فإن الظاهر أنه جائز لهم ، فإن الضرورة قائمة على

جواز تصرف بني هاشم في المسجد المبني من سهم سبيل الله وكذا الجادة

المعمورة منه .

وكيف كان ، فلا يقاوم ذلك الأشعار أو الظهور ما تقدم من التصريح بعدم

البأس بالنسبة إلى خصوص المياه التي بين مكة والمدينة وهي صدقة .

ثم لا يخفى أنه لو قلنا بحرمة إعطاء مطلق الصدقة الواجبة فلا يشمل رد

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 190 ح 8 من ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .