الخمس — الصفحة ٣٣

8 - الرضائخ

والرضائخ للنساء والعبيد وغيرهم ممن لا حق لهم في الغنيمة ،

حاكم على دليل الخمس ، لأن المفروض فيه ثبوت وجوب الخمس في

الجملة وكونه بعد ذلك .

وعلى فرض التعارض فالنسبة بين ذلك وبين ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة

هي العموم من وجه ، فيفترقان في غير جعائل الإمام للمصالح وفي الجعائل لغير

القاتلين من حيث عدم صدق غنيمة الحرب عليها بالنسبة إلى المجعول له كما

عرفت ، ومورد الاجتماع : جعل ما يتسلط عليه القاتل للقاتل بالخصوص ، فيرجع

إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس من حيث الغنيمة .

هذا . مع أن خروج ذلك عن أخذ الخمس قبل القسمة معلوم ، لعدم مدخلية

القسمة في هذا الموضوع قطعا ، فلا وجه لملاحظة ( المؤونة إلى حال أخذ

الخمس ) بالنسبة إلى ( مجموع الغنائم ) . نعم ، ما يدل على ملاحظة مؤونة السنة

يشمله أيضا ، فتأمل .

هذا . مضافا إلى ما في الجواهر عن التذكرة الاستدلال بأنه عليه السلام قضى

بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب . قال بعد ذلك : وهو لا يخلو من بحث ( 1 ) .

أقول : قد عرفت أن مقتضى الدليل عدم وجوب الخمس على القاتل من حيث

غنيمة دار الحرب فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة ، والله هو العالم .

( * 1 ) الرضائخ : جمع رضيخة وهي العطية ، والرضخ : هو العطاء اليسير المشروط

من الوالي لنحو الراعي والحافظ ، كما في مجمع البحرين .

وهو أيضا مما يخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه ، ففي الجواهر

عن جهاد الشرائع والشيخ تقديم ذلك ( 2 ) .

( 1 ) الجواهر ج 16 ص 10 . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص 10 .