الخمس — الصفحة ٣٢٧

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

وهو معنى الحكومة على ما بيناه في الأصول .

وثانيا : أنه لو كان في البين عامان مثلا كأكرم الفقهاء وأكرم المتكلمين

وخاص واحد بالنسبة إلى كلا العامين كقوله ( لا تكرم الفساق من العلماء ) فنسبة

كل من العامين مع ( لا تكرم الفساق ) نسبة العموم من وجه ، لكن لا شبهة في أن

العرف يلاحظ النسبة مع المجموع - للزوم اللغوية - كما في الخاص الواحد بالنسبة

إلى العام الواحد ، والقدر المتيقن بحسب الخارج لا يغير حكم العرف بأن ذلك

بحكم العام والخاص المطلقين ، كما في ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( لا حرج في

الدين ) وبتيقن الضرر النفساني من الخارج أو الحرج الشديد لا تتغير النسبة

الملحوظة بحسب مفاد الدليل بين الخاص الواحد والعامين أو العمومات .

وفي المقام وإن كانت النسبة بين دليل تحريم الصدقة على بني هاشم ودليل

لزوم إعطاء الكفارة للمساكين هي العموم من وجه ، إلا أن مثل تلك النسبة

موجودة بينه وبين دليل وجوب الزكاة أيضا ، ولو بني على التعارض لزم لغوية

دليل حرمة التصدق ، فافهم وتأمل .

ومنها : دلالة بعض الروايات المعتبرة على جواز إعطاء الزكاة لبني هاشم ،

وهو خبر أبي خديجة سالم بن مكرم ( 1 ) .

وقد تقدم الجواب عنه ( 2 ) ، مضافا إلى إباء روايات تحريم الصدقة للحمل على

الكراهة ، لأنه كيف يتبدل إلى الخمس بصرف الكراهة ، أو كيف يقال ذلك حتى

بالنسبة إلى بني العباس ، أو كيف يصير موجبا لعدم استطاعة الحج على فرض

عموم التحريم ! ! مع أن الحرمة غير صرف النهي .

ومنها - وهو العمدة - : وجود مقيدات في الأخبار :

( 1 ) المتقدم في ص 322 . ( 2 ) في ص 323 .