الخمس — الصفحة ٣٢٦

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

منها : انصراف الصدقة بقول مطلق عن كل مال يستحب أداؤه أو يجب من

باب الكفارة أو غير ذلك ، بل المنصرف من قوله عليه السلام مثلا : ( أصلة أم زكاة أم

صدقة ) ( 1 ) أو قولهم : ( يجب أن يأكل من يذبح الهدي نفسه ويهدي ببعضه ويتصدق

ببعض ) هو ما جعل للتطهير من حيث المال أو النفس أو يقصد بذلك التطهير

والتمحيص ، وإلا كان إنفاق بعض الناس بعضا بقصد التقرب به إلى الله وضيافتهم

- مثلا - من الصدقات ، وهو مما يأبى عنه العرف ، فالظاهر عدم انسياق الإطلاق إلا

للصدقات المجعولة لتطهير المال أو تطهير النفس أو المقصودة منها ذلك ، لا مطلق

ما يعطى متقربا به إلى الله تعالى .

ومنها : أن المقصود بالمطلقات إن كان مطلق الصدقات فإخراج الصدقات

المندوبة - كما عليه الإجماع المتحقق ، كما تعرض له في الجواهر ( 2 ) - وإخراج

صدقات بعضهم على بعض وإخراج الأوقاف بل الأوقاف التي تجعل من الزكاة

من سهم سبيل الله وصدقات بعضهم على بعض إخراج كثير ، وعند دوران الأمر

بينه وبين الكشف عن الانصراف لا يمكن المصير إلى ترجيح الأول .

ومنها : ما أشير إليه في الجواهر ( 2 ) من أن النسبة بين دليل حرمة الصدقة وما

يدل على إيجاب الصدقة الخاصة - كالكفارة ورد المظالم مثلا - هي العموم من

وجه ، فلا يمكن الحكم بالتحريم .

وفيه أولا : أن دليل تحريم الصدقة حاكم على دليل وجوب الإعطاء ، لأن

المستفاد من عنوان الصدقة ما يكون إخراجها مطلوبا شرعا ، وجوبا أو استحبابا ،

فوجود الدليل على وجوب الإخراج - بحيث لولا دليل تحريم الصدقة على بني

هاشم لكان مقتضاه إجزاء الإعطاء لهم أيضا - مفروض في دليل حرمة الصدقة ،

( 1 ) نهج البلاغة ( فيض الإسلام ) : الخطبة 215 . ( 2 ) ج 15 ص 413 . ( 3 ) ج 15 ص 413 .