الخمس — الصفحة ٣٢٤

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

بها ، وربما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجب

عليهم ، لكن الإجماع المتقدم غير متحقق من حيث

الإطلاق ، لاحتمال إرادة خصوص الزكاة من الصدقة

الواجبة ، وعلى تقدير تحققه موهون بمصير جماعة من

المتأخرين - كالفاضل والمقداد والكركي والشهيد

الثاني وسبطه - إلى خلافه ( 1 ) . انتهى .

أقول : في المسألة وجوه وبعضها قول :

الأول : هو الحكم بالتحريم في مطلق الصدقات الواجبة ولو كان وجوبها

بالعرض أو كان واجبا بالنسبة إلى شخص ومستحبا بالنسبة إلى الآخر ، وهو

مقتضى إطلاق القول بتحريم الصدقات الواجبة .

الثاني : اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة .

الثالث : التفصيل بين الواجب بالذات فالتحريم ، والواجب بالعرض فعدمه .

الرابع : التفصيل بين الواجب الفعلي ولو كان بالعرض وما يكون واجبا من

جهة ومستحبا من جهة أخرى ، كما لو كان الأجير وكيلا من قبل شخص استأجره

لإعطاء الصدقات ، فإن ذلك واجب من حيث كونه عمل الأجير بالمباشرة

ويستحب فعلا بحيث له أن ينصرف عن ذلك من حيث الاستناد إلى الموكل . ولعل

رد المظالم من هذا القبيل ، فإنه صدقة مستحبة من حيث وقوعها عن المالك ،

وواجبة من حيث نسبتها إلى ذي اليد ، لوجوب إيصال المال إلى مالكه .

وكيف كان ، فالعمدة هو الإطلاقات الدالة على تحريم الصدقة على بني هاشم :

فمنها : صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 411 - 412 .