الخمس — الصفحة ٣٢٢

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

لكن الأحوط إعطاء الخمس ، وما يكون زائدا عليه لمستحق

الخمس ، بإعطاء النصف لبني هاشم وإعطاء النصف الآخر لمن يستحق

السهم المبارك بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى . هذا بناء على عدم

حرمة الصدقة غير الزكاة على بني هاشم ( * 1 ) ، فنذكر حكم الصدقة

استطرادا ، فنقول :

في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات

لا إشكال في حرمة الزكاة الواجبة عليهم ( * 2 ) .

تمامية ما نسب إلى المشهور من حيث الدليل .

( * 1 ) وجه الاحتياط واضح . والمقصود من قولنا ( ما هو المحبوب عند الله ) أي

يقصد وقوعه من حيث المستحق وأنه هل هو الهاشمي مثلا من حيث هو أو من

حيث كونه فقيرا ، ومن حيث من له التصدق وأنه هل هو المالك الأصلي أو

المعطي أم ليس الواجب إلا التصدق من دون وقوع ذلك للمالك ولا للمعطي ، ومن

حيث الضمان وأنه هل الصدقة على وجه الضمان أو غيرها ، كل ذلك على النحو

المحبوب عند الله تعالى . وهذا احتياط في احتياط ، إذ مقتضى الدليل : عدم لزوم

قصد العنوان الواقعي الذي تعلق به التكليف ولو كان العمل عباديا .

( * 2 ) قال قدس سره في الجواهر :

بلا خلاف أجده بين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه

عليه ، بل المحكي من الفريقين متواتر كالنصوص ، من

غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم .

وخبر أبي خديجة ( أعطوا من الزكاة بني هاشم

من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله والإمام

الذي يكون بعده والأئمة عليهم السلام ) ( 1 ) بعد الغض عما في

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 5 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، مع اختلاف يسير .