الخمس — الصفحة ٣٢١

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

الوارد في الغاصب التائب .

وخامسا بأن مقتضى خبر حفص المتقدم ( 1 ) أنه بمنزلة اللقطة ، ولا ريب أن

اللقطة حكمها التصدق إذا كانت مخلوطة ، كما تقدم .

وسادسا بأنا نقول - على ما سنبين وتقدم - بعدم شمول أخبار الخمس

للمورد ، فبعد الرجوع إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب كيف لا يكون وليه وهو

وليه في أمر زوجته حيث يطلق ويأمرها بالعدة ؟ ! وبعد الرجوع يتميز ويصير

واردا في عنوان المتميز الذي لا شبهة في أن حكمه التصدق . هذا من حيث شمول

أخبار التصدق .

وأما الثاني - وهو عدم شمول أخبار الخمس - فلوجوه متقدمة خلاصتها في

المقام أمور :

الأول : عدم كون عدم التميز من حيث الشخص والخصوصية معضلة عند

العرف مع فرض العلم بالمقدار .

الثاني : أنه على فرض كونه معضلة فليس حلها بالخمس الذي لا يوجب

التميز .

الثالث : أن رفع الإعضال بالخمس - الذي هو مقدار غير متميز من المال -

يناسب أن يكون حلا للمقدار لا للشخص .

الرابع : أن إعطاء الأقل من حق المالك في ما إذا كان زائدا على مقدار الخمس

والزائد في ما إذا كان أقل خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق .

الخامس : أن قوله عليه السلام : ( إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ) لا يشمل الزائد

عن الخمس والخمس قطعا ، لكونه في مقام الامتنان من حيث المقدار ، فالظاهر

( 1 ) في ص 305 .