الخمس — الصفحة ٣٢٠

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

( أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ) الشامل لصورة أخذ المال بقصد الرد

إلى اللصوص الذي هو من أفراد الغصب ، ولا فرق أيضا بين المتميز وغيره لما

تقدم من الأدلة ، فالمجموع من غير المتميز والمغصوب ليس فيه إشكال بنظر

العرف ، فتلقى الخصوصية .

وثانيا بأنه يشمل مورد السؤال صورة وجود المغصوب في تراب

الصواغين ، فإن عدم المبالاة - بأن لا يراقب الصائغ عدم التفريط كالخياط - كثير ،

خصوصا مع كون المسؤول عنه تراب الصواغين ، لا خصوص تراب دكته

الخاصة به حتى يقال : إنه كان معلوما من حاله عدم التفريط ، فعدم استفصال

الإمام عليه السلام دليل على الإطلاق .

وثالثا بأنه إذا كان حكم غير المتميز المجهول المقدار هو التصدق بل دل

الدليل على جواز التبديل في المتميز المجهول مالكه فلا فرق بين المغصوب

وغيره في التصدق ، لأن احتمال تعين الخمس في ذلك مشترك مع التصدق في

ثبوت ولاية الغاصب على مال المالك - على إشكال في ذلك ، لاحتمال أن لا

يجوز التصدق إلا بإذن الحاكم - ويمتاز عنه بعدم لزوم إعطاء الزائد إذا كان

المقدار المعلوم زائدا عليه ، وبأنه يعطى لمستحق الخمس من دون الضمان

لصاحبه وتخييره بين الأجر والغرم على فرض العثور عليه ، وعلى فرض كونه أقل

فلا يعطى الزائد عنه إلى مقدار الخمس المالك بل يعطى إلى مصرف الخمس ولم

يبين أن الزائد يقع للمالك ، بل مقتضى ما تقدم من خبر الصائغ : وقوعه للمالك ،

وهو مقتضى القاعدة ، وما ذكر دليل على أن العرف يلقي خصوصية عدم الغصبية .

ورابعا بأنه يكفي في الاستدلال على المشهور خبر البطائني المتقدم ( 1 )

( 1 ) في ص 290 .