الخمس — الصفحة ٣٢

6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص

عدم وجوبه على المجعول له من باب الغنيمة ( * 1 ) ، وإن تعلق به من حيث

الاكتساب ( * 2 ) .

وكذا السلب ( * 3 ) .

من المصالح لا وجه له ولعله ليس بمقصود .

هذا . مع أنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتى يجب عليهم

الخمس .

( * 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) ، فإنه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له .

( * 2 ) كما في الجواهر ( 2 ) أيضا ، لإطلاق دليله ، فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة

فيها .

( * 3 ) في الجواهر عن الشيخ قدس سره والمحقق في الشرائع في كتاب الجهاد ( 3 ) .

ويدل عليه ما تقدم من معتبر حماد ، لأن السلب مما يكون له بشرط الإمام ،

وإلا لم يكن القاتل مستحقا له بناء على ما هو المعروف عندهم ، فيشمله المعتبر

المتقدم ، فإنه من الأمور التي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسد بذلك ما نابه من

ملاحظة المصلحة في ذلك .

ومعارضة ذلك ب‍ ( إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة

على السلب للقاتل ، لأنه ملك من حيث قتاله ، فلا بد له من أداء خمسه وإن لم

يدخل في الغنائم من حيث القسمة ، ولا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من

حيث تعلق الخمس ) مدفوعة بأن قوله في معتبر حماد :

( وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل

إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد

ذلك شئ أخرج الخمس منه ) ( 4 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 10 . ( 4 ) تقدم في الصفحة السابقة .