الخمس — الصفحة ٣١٩

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

وقريب منه خبره الآخر المنقول عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . والظاهر كون الرواية

واحدة .

ودلالة ذلك على عدم اشتراط التميز في المتصدق به واضح ، إذ المعلوم فيه

عدم التميز وعدم العلم بالمقدار وحصر صاحب المال ، إلا أن الرجوع إليه مستلزم

للمحذور ، ودلالته على عدم اشتراط التميز في المعلوم مقداره غير المعلوم صاحبه

بالأولوية .

إن قلت : إن ما ذكر في المال المختلط وحكمه الخمس فهو يدل على جواز

التصدق ، فيمكن أن يكون الحكم في مجهول المقدار والمالك الخمس وجواز

التصدق ، فلا يدل إلا على جواز التصدق بالأولوية في ما يكون مقداره معلوما ، لا

على وجوبه .

قلت : إن إطلاقه شامل لصورة عدم العلم بالاختلاط لماله ، وحكمه بحسب

الدليل المتقدم هو وجوب التصدق ، ويخرج عن الوجوب بالنسبة إلى صورة العلم

بالاختلاط لماله ويحكم بالوجوب في المحتمل ، وبالأولوية في معلوم المقدار . مع

أنه لو فرض جواز التصدق وفرض عدم كونه مشمولا لأخبار الخمس فلازمه

الوجوب ، إذ لا بد من التخلص عن مال الغير بالإيصال إلى صاحبه أو مراعاة ما

هو بحكم الإيصال .

إن قلت : إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى غير الغاصب ، وقياس الغاصب التائب

به - كما هو مورد البحث في المقام - قياس مع الفارق .

قلت : ذلك مدفوع أولا بأنه إذا فرض أنه لا فرق بين الغصب وغيره من

حيث وجوب التصدق ، لدلالة خبر حفص بن غياث المتقدم ( 2 ) الوارد في من

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 484 ح 1 من ب 16 من أبواب الصرف . ( 2 ) في ص 305 .