الخمس — الصفحة ٣١٨

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

قال : ( إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه . . . ) ( 1 ) .

ودلالته على عدم اشتراط التميز لوجهين ، أحدهما : ترك الاستفصال - بعد

السؤال عن كون بعض متاعه معهم - عن التميز وعدمه ، مع إمكان الثاني كالأواني

والأبسطة المتحدة في الشكل . ثانيهما : حكمه عليه السلام بالبيع والتصدق بالثمن الدال

على جواز التبديل بإعطاء المقدار من باب أنه ماله أو بدل ماله ، إذ لا فرق بين

ذلك وبين البيع .

ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب - مع الغض عن ضعف السند - بخبر

ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :

( جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب

شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن

صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق

بثمنها ) ( 2 ) .

الدال على ولاية من بيده المال على التبديل ، والإفراز نوع من التبديل .

ويمكن الاستدلال أيضا على عدم اشتراط التميز بمعتبر الصائغ ، قال :

سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه . قال : ( أما

تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ ) قال ، قلت : لا إذا

أخبرته اتهمني . قال : ( بعه ) . قلت : بأي شئ نبيعه ؟

قال : ( بطعام ) قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : ( تصدق

به ، إما لك وإما لأهله ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 357 ح 2 من ب 7 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 365 ح 6 من ب 13 من أبواب اللقطة . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 485 ح 2 من ب 16 من أبواب الصرف .