الخمس — الصفحة ٣١٧

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

وتضعيف سنده بإبراهيم بن إسحاق مدفوع بأمور ، منها : أن الظاهر وثوقه أو

حسن حاله ، لنقل عدة من المشايخ عنه ، منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري

ومنهم سعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم ، فراجع خاتمة المستدرك ( 1 ) . ومنها : أنه

ممن نقل عنه هو محمد بن أحمد بن يحيى ولم يقع مورد الاستثناء محمد بن الحسن

بن الوليد . ومنها : أن عبد الله بن حماد صاحب كتاب ينقل عنه ، وكذا البطائني ،

والغالب هو النقل عن الكتاب المعتبر ، والطريق نوع تبرك أو دقة في التصحيح .

وأما البطائني فهو غير متهم بالجعل وإن انحرف عن الحق في آخر عمره

حرصا على الدنيا . والقول بأنه لا يطمئن حينئذ بشخص منحرف عن الحق في

آخر عمره ، للاستبداد بمال موسى بن جعفر عليهما السلام ، مدفوع بأنه غير مضر بعدالته

وحسن ظاهره قبل ذلك ، ولذا كان مرجعا للوجوه ووكيلا على الظاهر من جانب

الناحية المقدسة ، فالظاهر اعتبار الخبر وقوة الدلالة على المطلوب .

وكذا يدل على عدم اشتراط التميز خبر يونس المحكوم بصحته عند الأكثر ،

قال :

سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر - إلى أن

قال : - فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله

ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا

بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به ؟

قال : ( تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ) .

قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف

نصنع ؟

( 1 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 778 .