الخمس — الصفحة ٣١٥

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور

الثالث : أن يعلم المقدار ويجهل صاحبه وكان مرددا بين غير

المحصور ففيه وجوه ( * 1 ) .

الخامس : الاحتياط إلا إذا كان مستلزما للضرر فالقرعة . السادس : الاحتياط إلا

إذا كان حرجيا فالقرعة . السابع : التفصيل بين الغاصب وغيره ، فيجب على

الغاصب الاحتياط مطلقا دون غيره . الثامن : إعطاؤه للحاكم الشرعي ، كما عن

الشيخ الأنصاري قدس سره . التاسع : التخيير في الدفع . العاشر : الرجوع إلى الظن ، وإلا

فالقرعة أو الاحتياط أو التوزيع . الحادي عشر : الرجوع إلى القرعة مطلقا .

ثم إنه لا يخفى أن مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخص المالك بموازين

الدعوى من البينة والحلف وغيرهما ، وإلا فالأمر واضح ، كما لا يخفى .

( * 1 ) المستفاد من الجواهر وجوه أربعة :

الأول - وهو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك ( 1 ) - : أن يتصدق به ،

فيكون من أفراد المجهول مالكه .

الثاني : هو التخميس وإعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس ، كما

عن الحدائق .

الثالث : هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقل فيخمس ويصرف في

مصرف سائر أقسام الخمس ، وأما إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم والزائد

يتصدق به ، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات ، وهو الذي نقله في

المدارك عن التذكرة وجماعة كما في الجواهر ( 2 ) .

الرابع : إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام عليه السلام

والهاشميين ، وهو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة ونقل في الجواهر عن

الكفاية عن بعضهم احتماله ، وإن كان لا دليل عليه حينئذ ( 3 ) .

( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 491 . ( 2 ) ج 16 ص 73 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 73 - 74 .