الخمس — الصفحة ٣١٣

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

هذا إذا لم يكن بعض الأطراف مظنونا كونه صاحب المال ، وإلا

فالأحوط الجمع بين القرعة والعمل بالظن ( * 1 ) .

والأحوط هو التخلص بإرضاء الكل أو الإعطاء - وإن كان مستلزما

للضرر - والرجوع إلى القرعة على النحو المتقدم إذا كان ذلك حرجيا ( * 2 ) .

إلى الفقيه ، فلا إشكال من تلك الجهة .

( * 1 ) بمعنى أنه يستقرع ، فإن وافق الظن فلا إشكال ، وإن خالفه فيخلص عنهما .

والوجه في ذلك احتمال أن يكون موضوع القرعة هو المجهول من جميع

الجهات - أي من جهة الحكم الواقعي والظاهري الشرعي والعقلي - وحجية الظن

ليست إلا من باب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص أطراف العلم الإجمالي

الخاص الذي موضوعها الانسداد من جميع الوجوه ، فلا ترجيح لأحدهما على

الآخر .

كما يمكن أن يقال بترجيح القرعة من باب أن صرف الاحتمال في ناحية

حكم العقل بحجية الظن كشفا أو حكومة كاف في عدم الحكم ، فلا حجة في البين

قطعا من ناحية الظن ، بخلاف القرعة ، فإن احتمال عدم الحجية مدفوع بحجية

ظهور اللفظ في قبال اللاحجة .

ويمكن أن يقال بترجيح الظن من باب أن الكبرى الواقعة في الصحيح المتقدم

موقع العلة غير صادقة في المقام ، لأن ملاحظة المظنون أعدل ، فإن المستفاد منه أن

القرعة تكون في مورد لا يكون قضاء آخر أعدل منه ، فلعل الأقرب ترجيح الظن ،

وإن كان الأحوط الذي لا يترك هو الجمع بين مقتضى الأمرين من الظن والقرعة .

( * 2 ) وذلك لاحتمال إلقاء حديث نفي الضرر في ما إذا كان المال بيد الغير من

دون إذن واستيمان وإن لم يكن استقرار اليد عليه بالعدوان ، لما مر من حق

التخريب بالنسبة إلى البيت المبني على الحجر المغصوب ولو لم يكن الغاصب