الخمس — الصفحة ٣١٢

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

مقتضى القاعدة : وجوب التخلص عن الكل إن لم يكن مستلزما

للضرر ، وإلا فيقرع بينهما . والأحوط أن يكون القرعة موكولا إلى

الحاكم الشرعي ( * 1 ) .

المذكور هو وجوب الاحتياط بالصلح والإرضاء إن لم يكن مستلزما للضرر ، وإن

استلزم الضرر فالظاهر هو القرعة ، لما ورد في المعتبر : ( كل مجهول ففيه القرعة ) ( 1 )

وفي الصحيح :

( فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم

إلى الله عز وجل ، أليس الله يقول : فساهم فكان من

المدحضين ) ( 2 ) .

( * 1 ) أما وجوب التخلص إن لم يكن مستلزما للضرر فلما مر من العلم

الإجمالي واستصحاب عدم وصول المال إلى صاحبه ، ومع فرض عدم جريانه

للمعارضة فيرجع إلى استصحاب وجوب الرد .

وأما القرعة إذا كان مستلزما للضرر فلأن الضرر يحكم بعدم وجوب

الاحتياط وعدم العمل بالاستصحاب - على ما مر تفصيله - فموضوع القرعة الذي

يكون المتيقن منه المجهول من جميع الجهات متحقق فيرجع إليها .

وأما كون الاحتياط أن يكون المتصدي لها الحاكم الشرعي فلمرسل حماد

المعتبر عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( القرعة لا تكون إلا للإمام ) ( 3 ) .

واحتمال ( الاختصاص بالمعصوم من جهة عدم الدليل على عموم النيابة

للفقيه ) مدفوع بأنها من شؤون القضاوة عرفا ، والقضاء موكول من جانبهم عليهم السلام

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 191 ح 18 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) المصدر : ح 17 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 189 ح 9 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم .