الخمس — الصفحة ٣١١

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

وفيه : أنه يستصحب الكلي الذي هو من قبيل القسم الثاني .

الثاني : أنه مثبت ، من باب أن لزوم الضرر غير الاستناد إلى حكم الشارع

الذي هو موضوع للرفع .

الثالث : أن التعارض لا يثبت في الأصل حكما شرعيا إلا سقوط نفسه وغيره

عن الاعتبار ، بخلاف جانب الأمارة ، فإنها لا تقتضي إلا سقوط معارضه وثبوت

نفسه ، فيؤخذ به ، فتأمل .

الرابع : أن الأصل المذكور معارض بأصل عدم كون كل من الأطراف صاحب

المال واقعا ، الحاكم بعدم الرد إلى واحد منها .

الخامس : أن الحق هو أن يكون باب دوران الأمر بين الضررين من قبيل

التزاحم لا التعارض ، فيؤخذ بأقل الضررين .

فقد تحصل أنه لا راد لحديث الضرر بحسب الظاهر .

ويمكن رفع العلم الإجمالي أيضا بدليل القرعة ، لأن وزانها وزان الأصول

العملية الموجبة لانحلال العلم الإجمالي ، فحينئذ إن كان موضوعها المجهول - كما

في موضوع سائر الأصول - فينحل به العلم الإجمالي ، وإن كان موضوعها

المجهول من جميع الجهات فكل من القرعة والعلم الإجمالي صالحان للورود فلا

يحكم العقل بالتنجز أيضا ، فتأمل .

ثانيهما : هو استصحاب وجوب رد المال إلى صاحبه ، واستصحاب عدم

وصول المال إلى صاحبه إن سلم من التعارض المشار إليه .

وقد تقدم أن ( لا ضرر ) بعد عدم التعارض كما يرد العلم الإجمالي يرد

الاستصحاب المذكور أيضا ، فقد انقدح من ذلك عدم صحة الوجوه الأربعة المتقدمة .

ولعل الأصح أن يقال : إن مقتضى قاعدة العلم الإجمالي والاستصحاب