الخمس — الصفحة ٣١٠

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

على الضرر ، بل يكون مقصوده الإضرار على الغير بجمع المال لنفسه .

الثاني : أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال - ولذا لو بنى بناء على الحجر الغصبي

يجوز لصاحب الحجر أن يحكم بخرابه وأخذ الحجر - كما في الجواهر ( 1 ) بلا

خلاف بين الأصحاب .

وفيه : أن القدر المتيقن منه مورد عدم مالكية أن يكون بناؤه في المغصوب أو

عليه ، فلا ضرر عليه ، لعدم مالكيته ذلك ، بل هو توهم للمالكية .

وإن منع ذلك وقيل بأنه يصدق الضرر في مورد الإجماع نقول بأن الحكم

بخراب البناء في المورد المذكور وحق قلع الشجر مثلا عن الأرض المغصوبة

- كما في بعض روايات باب الغصب ( 2 ) - إنما هو في ما إذا كان منشأ حصول

المالكية أمرا غير ملكه ، وحينئذ فيمكن أن يكون لصاحب الملك إيراد الضرر

عليه ، بخلاف المقام الذي ليس مالكيته لغيره من أمواله مستندا إلى ملك غيره

ومبنيا عليه . والحاصل أنه لا يكون صرف الغصب مخصصا لكل ضرر يرد على

الغاصب من ناحية الرد إلى المالك ولو من باب الجهل بصاحبه .

الثالث : أن ضرر ذي اليد معارض بضرر صاحب المال ، ومقتضى

الاستصحاب بعد أداء المال إلى بعض الأطراف : عدم وصول المال إلى صاحبه

الواقعي الذي هو عين توجه الضرر إليه ، فتحقق التعارض .

والجواب عن ذلك بوجوه :

الأول : ما في المستمسك من أنه من قبيل استصحاب الفرد المردد بين

مقطوعي البقاء والارتفاع ( 3 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 37 ص 78 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 497 .