الخمس — الصفحة ٣٠٩

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل

ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في

ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ،

قال : ( يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة

أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ) ( 1 ) الحديث .

فإن اللازم على الأول توزيع كل من الثوبين ، وهو مستلزم للضرر على

صاحب الثلاثين ، فتأمل .

ثم لا يخفى أن المستفاد من خبر السكوني عدم حصول الشركة في المختلط

ولو كان من جنس واحد ، إذ الأغلب في الدنانير الثلاثة هو الاختلاط ، ومقتضى

ذلك حصول الشركة قبل الغصب أو الضياع ، ومقتضى ورود الضياع على المشاع

أن يكون الباقي أثلاثا بينهما ، فيكون لصاحب الدينار الواحد ثلثا الدينار لا نصفه ،

فافهم وتأمل .

الرابع : أن يحكم بوجوب الاحتياط ولو كان مستلزما للضرر على ذي اليد .

ويستدل على ذلك بأمرين :

أحدهما : العلم الإجمالي الموجب للتنجز بالنسبة إلى جميع الأفراد .

ولا مانع منه إلا لزوم الضرر على ذي اليد بإعطاء كل من يحتمل أن يكون

صاحب المال .

والجواب عن الضرر بوجوه :

الأول : أنه أقدم - بجمعه للمال الحرام - على الضرر .

وهو واضح الدفع ، وذلك لعدم الأقدام قطعا ، فإن من يحرز مال الحرام لا يقدم

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 170 الباب 11 من أبواب الصلح .