الخمس — الصفحة ٣٠٨

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

وقد مر الكلام في مثله استدلالا وجوابا ، مضافا إلى أمرين آخرين : أحدهما

ضعف السند ، والآخر احتمال أن يكون أمير المؤمنين أرضاهما بالصلح بينهما .

ومنها : خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام :

في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر

دينارا ، فضاع دينار منها ، قال : ( يعطى صاحب

الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين ) ( 1 ) .

وعن الشيخ قدس سره : ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين . وعنه بسند آخر عن

السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا .

والجواب عنه يظهر مما تقدم ، لأن المفروض أن اليد الواقعة على الدنانير

ودعية ، والمفروض في المبحوث عنه أن اليد غصبية ، وليس المفروض في مورد

الرواية وجود إعضال لصاحب اليد ، لأن النزاع إن كان فهو بين صاحبي المالين ،

لعدم توجه تقصير إلى المستودع ، فكيف يسري الحكم من مورد الخبر إلى مورد

البحث ؟

مضافا إلى احتمال أن يكون الصحيح ما نقل بالسند الأخير وكان المقصود أن

أمير المؤمنين قضى بذلك الصلح وأرشدهم إلى الرضا بذلك ، وإلا لم يكن المال

يصل إلى أحد منهما .

ومضافا إلى إمكان أن يكون الحكم المذكور من باب الولاية العامة للإمام

غير الثابتة للفقيه .

ومضافا إلى ما يرد على الكل : من أنه لو كان الحكم هو التوزيع في كل مال

مردد بين الشخصين لم يكن وجه لما في خبر إسحاق بن عمار ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 171 الباب 12 من أبواب الصلح .