الخمس — الصفحة ٣٠٧

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

نقل غيره عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك من دون زيادة ونقيصة . ومنها : كون ناقل

الثاني ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عنه عليه السلام ، فالخبر في غاية

الاعتبار ) :

في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما :

الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك .

فقال : ( أما الذي قال هما بيني وبينك ، فقد أقر

بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، ويقسم

الآخر بينهما ) ( 1 ) .

لكن الإنصاف عدم دليل على إلقاء الخصوصية ، فإنه ليس في مورد الرواية

فرض الاختلاط وكون أحدهما معترفا بأن المال إما لفلان أو لفلان ، فإن كلا

منهما يدعي كون الدرهم له ، وليس في البين من يعترف بالغصب ويريد

الاستخلاص من محذور الحرام ، بل مورد الرواية مورد الدعوى التي لا بد من

القضاوة بينهما بما لا يتوجه ظلم على أحد .

ثم إنه يظهر من الرواية حكم آخر ، وهو أنه لو أقر أحد بأن المال بينهما

يحمل على النصف . وحيث إنه عليه السلام في مقام الاستدلال فيستفاد من الرواية قاعدة

كلية ، وهي أن الوصية والوقف المضافين إلى فردين أو أفراد متعددة يحملان على

التسوية بينهم ، كما لا يخفى .

ومنها : خبر تميم بن طرفة :

إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة فجعله

علي عليه السلام بينهما ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 169 ح 1 من ب 9 من أبواب الصلح . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 170 الباب 10 من أبواب الصلح .