الخمس — الصفحة ٣٠٦

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق

بها . . . ) ( 1 ) .

فإن المفروض هو الجهل بصاحبه في جملة ( وإلا كان الخ ) بقرينة ( فيعرفها

حولا ) ومع الفرض المفروض أخذ عدم التمكن ملاكا للحكم ودخيلا في

الموضوع ، فهو إما مستقل في كون الحكم هو التصدق - كما عن بعض الأصحاب -

وإما دخيل في ذلك ، وكيف كان ، فيدل على أن صرف الجهل ولو مع التمكن من

الإيصال إلى صاحبه ليس موجبا لوجوب التصدق .

ويمكن أن يقال : إن ما يجئ بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( 2 ) من أخبار التوزيع

والقرعة واردة في المجهول مالكه فيرفع اليد عن إطلاقه إن كان ، فتأمل . كما يمكن

أن يقال : إن ما يدل على التوزيع أو القرعة يخرج الموضوع عن المجهول مالكه

ولو في الظاهر ، فتأمل .

ويمكن أن يقال أيضا : إن في المحصور لا يصدق عدم معرفة المالك ، لأن

المالك معلوم ولو بالأجمال ، كما تقدم في رد الوجه الأول .

الثالث : أن يوزع عليهم بالسوية كما أفتى به في العروة ( 3 ) ، ونقل قدس سره في

الجواهر عن المدارك والروضة في الجملة ( 4 ) .

والوجه في ذلك إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى بعض موارد الأخبار الواردة التي :

منها : مرسل عبد الله بن مغيرة ( الذي هو أقوى من المسند الصحيح لوجوه ،

منها : كونه من أصحاب الإجماع . ومنها : نقله عن غير واحد من أصحابنا . ومنها :

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 307 وما بعدها . ( 3 ) في المسألة 30 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 73 .