الخمس — الصفحة ٣٠٥

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

. . .

والوجه في ذلك عموم بعض أخبارها بعدما تقدم من عدم شمول أخبار

الخمس ، كخبر علي بن أبي حمزة ، وفيه : ( فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن

لم تعرف تصدقت به ) ( 1 ) المؤيد إطلاق الجملة الثانية بظهور الجملة الأولى في من

يعرفه بشخصه ، لأن الرد إليه مستلزم للتشخص .

لكن الإنصاف أنه محمول على ما هو المرتكز من أداء الحقوق إلى صاحبه

بحد الإمكان ، وأن التصدق في صورة الجهل بالمالك من جهة عدم إمكان الإيصال

إلى صاحبه ، ولا يدل قطعا على وجوب التصدق في ما يرضى كلاهما مثلا

بالتنصيف ، كما لا يدل أيضا بلا إشكال على وجوب التصدق بصرف عدم معرفة

صاحبه فعلا ، المحتاج إلى فحص قليل مثلا .

وعلى فرض الإطلاق في مثله فالظاهر هو الحمل على صورة عدم التمكن

من الإيصال إلى صاحبه ، بقرينة خبر حفص بن غياث ( الثابت اعتباره لمجموع

وجوه ، منها : نقل المشايخ الثلاثة قدس سرهم له في كتبهم المعروفة . ومنها : كون سليمان بن

داود من مشيخة الفقيه . ومنها : أن الصدوق قدس سره نقله في المقنع في مقام الإفتاء .

ومنها : شهادتهم بأن كتاب حفص معروف معتمد عليه ، فراجع خاتمة المستدرك

في شرح مشيخة الفقيه ) قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين

أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص

مسلم هل يرد عليه ؟

فقال : ( لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه

فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به .