الخمس — الصفحة ٣٠٤

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

المالية ، وبه يمكن تحصيل ما تعلق به الغرض من الأعيان الخاصة لا سيما مع

التماثل ، كما لا يخفى .

ويؤكد ذلك غير خبر عمار من جهة وقوعه في حيز السؤال وإرادة التوبة ( 1 )

الظاهر في الإعضال الذي لا يجد لحله سبيلا . ويؤكده أيضا - مضافا إلى ذلك - ما

يكون مشتملا على الإقرار بالإغماض ( 2 ) ، فإن من يغمض في مقام جمع المال ولا

يبالي بالحرام والحلال لا يثبت المقدار قهرا ، كل ذلك ملاك للانصراف عن صورة

العلم بالمقدار .

الثالث : أن حل الإعضال المذكور - على فرض كونه إعضالا بنظر العرف -

ليس في نظره بإعطاء الخمس في الأقل من الخمس قطعا أو الأكثر منه كذلك ، كما

لا يخفى .

الرابع : أن الخمس - الذي هو الكسر المشاع الذي هو أيضا مختلط - لا يصلح

أن يكون حلا للاختلاط مع العلم بالمقدار ، لبقاء الاختلاط بعد ذلك أيضا ، فلا بد

لحله من التمسك بجهات أخر وأدلة غير نفس روايات الباب ، كما لا يخفى .

الخامس : أنه يبعد جدا مع حصر صاحبه بين اثنين أو ثلاثة - مثلا - أن

يعطى الخمس إلى غيرهم ، كما لا يخفى .

السادس : تقيد خبر عمار يمكن أن يكون مخرجا لذلك ، لأنه يعرف صاحبه

ولو بالإجمال بناء على التقيد ، كما مر أنه الظاهر في الوضعيات .

الثاني : أن يكون من أفراد المجهول مالكه فيتصدق عن صاحبه الواقعي ،

ونسب ذلك إلى صاحب المستند قدس سره .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .