الخمس — الصفحة ٣٠٣

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور

الثاني : أن يعلم مقدار الحرام مع فرض الاختلاط وكان مالكه

مجهولا مرددا بين المحصور ، وفيه وجوه ( * 1 ) .

( * 1 ) الأول : أن يقال بكونه متعلقا للخمس ، لشمول مثل معتبر عمار بن مروان

المتقدم ( 1 ) بل والأخبار الأخر ، من جهة صدق قوله : ( ولا أدري الحلال منه

والحرام ) ( 2 ) .

لكنه مردود بعدم الشمول ، لوجوه :

الأول : كون رواية عمار في مقام الإهمال والأجمال ، وذلك بقرينة ذكر

المعادن والبحر والغنيمة والكنوز ، فإن لكل من ذلك شرائط ، فكونه في مقام بيان

عدم اشتراط شئ إلا صدق العناوين المذكورة موجب لتقييد الإطلاق من جهات

كثيرة ، فلا بد أن يحمل على الإهمال والأجمال . واشتراط المختلط بعدم معرفة

صاحبه ليس إلا توضيحا لما ينصرف إليه اللفظ ، لا تقييدا للإطلاق الظاهر في

الشمول لولاه ، كما لا يخفى ، وأما الحاكي لقصة أمير المؤمنين عليه السلام فهو يشتمل

على ما يكون بمنزلة بيان الملاك ، وهو قوله ( فإن الله قد رضي من الأشياء

بالخمس ) أو ما يقرب من ذلك ، وهو لا يشمل صورة كون المقدار أقل من الخمس

قطعا ، لأنه في مقام الامتنان ، وليس الرضا بالخمس بالنسبة إلى الأقل منه امتنانا

كما لا يخفى ، فهو أيضا قرينة على أن موضوعه ليس مطلق المختلط حتى مع العلم

بالمقدار .

الثاني : أن الاختلاط مع العلم بالمقدار لا يكون معضلة غالبا بنظر العرف

حتى يحتاج إلى الحل بالخمس . والإعضال في مورد البحث من جهة الجهل

بالصاحب ، ولا دخالة للاختلاط في الإعضال ، فإن الأغراض متعلقة غالبا بأصل

( 1 ) في ص 284 . ( 2 ) تقدم في ص 288 .