الخمس — الصفحة ٣٠١

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

أم لا ؟ فيه وجهان ( * 1 ) . والظاهر عدم حصول الشركة ، والأحوط

المصالحة على ما هو حقه بما يأخذه إن رضي بذلك ، وإن امتنع ورجع

الأمر إلى الحاكم فالأحوط له أن يستقرع فيختار إذا لم يكن ظن ، وإلا

نصف ماله الواقعي إليه ، فيقع في يده في ضمن جميع المال أو يصالح بشئ آخر

في مقام القسمة برضاه أو رضا وليه الحاكم الشرعي ، لكن ذلك صحيح في قبال

استقلال ذي اليد وكون الاختيار بيده ، وأما في قبال جعل الاختيار بيد ذي اليد في

انطباق حق المستحق على المال من دون لزوم ضرر فلا ملزم للشركة ، لأن المال

الذي يصل إليه إما ماله الأصلي وإما يكون عوضا عن ماله الأصلي برضاه أو

برضا الحاكم على فرض الامتناع ، والاحتياج إلى ذلك المقدار ضروري على

الفرضين فلا ملزم للشركة الموجبة للتصرف في مال الطرفين ونفسهما بإخراج

نصف ماله عن ملكه وإدخال نصف مال الغير في ملكه من دون قبوله ، ومن هنا

يشكل الجزم بوجود الإجماع وبناء العقلاء في مطلق الاختلاط ولو كان

بالاشتباه ، والقدر المتيقن صورة الامتزاج الخارجي في المتماثلين - كامتزاج

حنطة بحنطة مثلها - ولا يبعد وجود بناء العقلاء على الشركة فيه ، بل لا يبعد أن

يكون المقصود من الشركة الظاهرية المصرحة بها في الجواهر ( 1 ) هو معاملة الشركة

مع المالين : من الاحتياج إلى الإفراز وإجبار الحاكم وتقسيم الثمن على حسب

المقدار وتقسيم المنافع كذلك ، ولذا خصه المحقق في الشرائع بالمتماثلين ( 2 ) ، ولعل

الظاهر صورة الامتزاج الخارجي لا الاشتباه حتى يشمل صورة بيع نصف من

البعض الموجود قبل القسمة فيرتب عليه جميع أحكام الشركة .

( * 1 ) قد مر وجه الشركة . وملخصه نقل الإجماع ، لكن القدر المتيقن منه هو الظاهرية

منها في خصوص مزج المتماثلين الذي مرجعه إلى عدم الشركة ، وكذا بناء العقلاء .

( 1 ) الجواهر : ج 26 ص 291 . ( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 374 .