الخمس — الصفحة ٣٠٠

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

يكن للآخر شركة فيه . إلى أن قال الماتن قدس سره : ( يثبت

ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة ، سواء

كانا أثمانا أو عروضا . أما ما لا مثل له كالثوب

والخشب والعبد فلا تتحقق فيه بالمزج ( 1 ) ( 2 ) . انتهى مع

تلخيص ما .

وقال السيد الطباطبائي قدس سره في تعليقه على المكاسب عند قول المصنف قدس سره :

( فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان ، وعلى الأول فلا

إشكال ) ( 5 ) : ما ملخصه أن :

حكمه الشركة الظاهرية ، إلا إذا كان الامتزاج

بالاستهلاك الموجب لانعدام المالية فلا شركة في

العين ، بل تستقر القيمة على من استهلكه ، لأنه أتلفه ،

وأما في غيره ( بأن لم يكن الامتزاج موجبا لذلك أو

كان موجبا له لكن يتحقق بذلك وصف في المستهلك

فيه يوجب حصول المالية فيه ، ككف من السكر في

كأس من الماء ) فالظاهر ثبوت الشركة في العين بنسبة

المالية ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة ولو لم يكن من

بيده متلفا له . انتهى ملخصا .

أقول : يمكن أن يستدل على الشركة بأمور ، منها : الإجماع المشار إليه في

الجواهر ( 4 ) . ومنها : بناء العقلاء على ذلك . ومنها : أنها أقرب من حيث وصول

( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 374 - 375 . ( 2 ) الجواهر : ج 26 ص 291 . ( 3 ) المكاسب : ص 71 . ( 4 ) الجواهر : ج 26 ص 291 .