الخمس — الصفحة ٢٩٩

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

وحينئذ فهل يحكم بحصول الشركة قهرا *

وجوب رد مال الناس إلى صاحبه من حديث اليد ( 1 ) وما هو المعروف من أن

المغصوب مردود وغير ذلك مما هو معلوم ، فلا إشكال في عدم شمول أخبار

الخمس لذلك .

( * 1 ) فقد قال الشيخ الأنصاري قدس سره :

وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين ، إلا أن

يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد

في حال الاختلاط مالا فيجب القيمة على من اختلط ،

سواء كانا متجانسين أو متغايرين ، وسواء كان

الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ، وسواء كان

الامتزاج بالاختيار أو بدونه ( 2 ) . انتهى .

قوله ( سواء كانا ) متعلق بالمستثنى منه لا المستثنى ، ومفاده أن حكمه الشركة

في العين مطلقا .

وفي الجواهر - بعد أن قال قدس سره في الشرائع : ( وكل مالين مزج أحدهما بالآخر

بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة ، اختيارا كان المزج أو اتفاقا ) - ( 3 ) قال :

مقصودا به الشركة أولا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل

لعل الإجماع بقسميه عليه ، لكن فرق بين الاختياري

المقصود به الشركة وغيره في أن الأول شركة واقعية

والثاني ظاهرية ، فلو اتفق العلم بنقصه لأحدهما لم

( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 241 . ( 3 ) الشرائع : ج 2 ص 374 .