الخمس — الصفحة ٢٩٨

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

وبذلك يظهر عدم عموم جميع الأخبار ، لوجود القيد الصريح في معتبر عمار ،

مضافا إلى عدم العموم في الباقي في نفسه بوجهين ، الأول : الانصراف عما علم

المقدار . ووجه الانصراف أمران ، أحدهما : ظهور الجملة المكررة في الروايات

الواردة ( فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ) - بحسب الجري على ما هو

المتعارف في أمثال المقام - في وقوع المصالحة ، والمصالحة بحسب الارتكاز

العرفي تقع عند الجهل بالمقدار ، وأما مع العلم بالمقدار فلا داعي على المصالحة

في نظر العرف ، والكلام محمول على ما هو المرتكز عند العرف في مقام

المصالحة . ثانيهما : أن الحكم بالخمس في ما كان أقل من الخمس غير مراد قطعا ،

إذ لا معنى لقوله ( إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ) الوارد في مقام الامتنان

في المورد المذكور ، وهذا يصلح لأن يكون قرينة على صورة عدم العلم بالمقدار .

الثاني : الانصراف عما علم صاحبه . والوجه فيه : ظهور السؤال في أنه لا يدري

طريق التخلص والتوبة ، ولو كان صاحبه معلوما فطريق التخلص معلوم أيضا

بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة ، مضافا إلى ما عرفت : من تصريح خبر عمار

بالقيد ، ووجود القيد في خبر حسن بن زياد ( 1 ) الناقل لقصة أمير المؤمنين ، المظنون

أو المعلوم كونها والمنقول عن الفقيه ( 2 ) - مرسلا ومسندا - قصة واحدة ، فالأخبار

الثلاثة بمنزلة خبر واحد مشتمل على القيد المذكور في خبر حسن بن زياد وهو

قوله عليه السلام : ( واجتنب ما كان صاحبه يعلم ) ، وهذا مضر بالإطلاق ولو على فرض

الدوران بين كون الصادر منه عليه السلام ما ذكر أو ما تقدم من كون الصادر ( يعمل )

لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية ، فتأمل .

هذا . مضافا إلى أنه على فرض الشمول فلا ريب أنه يعارض لما دل على

( 1 ) المتقدم في ص 285 . ( 2 ) المتقدم في ص 287 .