الخمس — الصفحة ٢٩٧

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه

والمال المختلط على أقسام :

الأول : أن يعلم مقدار المال المختلط ويعلم صاحبه بالخصوص ،

ولا إشكال في عدم كونه متعلقا للخمس ( * 1 ) .

ويعطي سهم السادات من الفقراء بمقدار حاجتهم .

ومنها : أن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع أن الخمس إفراز لمال المالك

المجهول ، فمصرفه مصرف مجهول المالك لا بد من الإيصال إليه ، وحيث لا يمكن

الإيصال يعطى إلى الفقراء ، فإنه نوع من الإيصال .

والجواب أن ذلك أيضا نوع من الإيصال إلى صاحبه ، فإن الإعطاء للفقير غير

الهاشمي والإعطاء للإمام عليه السلام وللهاشمي مشتركان في عدم وصول المال حقيقة

إلى صاحبه ومشتركان أيضا في وصول ثوابه إليه . نعم ، الأحوط أن لا يقصد كون

ذلك من جانبه بل يقصد كما يقصد في التصدق على الفقراء من الإعطاء بقصد

حصول ما هو المحبوب عند الشارع . والظاهر عدم وجه معتد به للاحتياط في

مقام الإعطاء من حيث قصد الخمس أو الصدقة ، لأن الصدقة ليست في مقام عمل

المكلف إلا إعطاء المال بقصد التقرب ، والاختلاف بينهما من حيث الجعل الإلهي

- من جهة كون الخمس إكراما ، والصدقة لأجل المثوبة - غير ما وقع حيز الأمر ،

فافهم وتأمل .

( * 1 ) وذلك لقيام الضرورة على ذلك ، ولعدم العموم لروايات الباب :

أما خبر عمار المتقدم ( 1 ) فلما فيه من التقييد صريحا بعدم معلومية صاحبه ،

وظاهره بيان الحكم الوضعي وتقييد الوضع أي يكون الخمس في المال بالقيد

المذكور ، كما أن ظاهر باقي الأخبار أيضا بيان الحكم الوضعي ، فالجمع العرفي

ينحصر في أن يكون مقيدا لغيره من أخبار الباب ولا يمكن الحمل على التخيير .

( 1 ) في ص 284 .