الخمس — الصفحة ٢٩٤

في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام

ذلك ، بل لعله حقيقة شرعية فيه ، بل ينبغي القطع

بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى وبعض

النصوص ، واعترف في البيان أن ظاهر الأصحاب

ذلك ( 1 ) ، انتهى .

وفي المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره نسبته إلى المشهور ( 2 ) .

وفي الحدائق : نسبته إلى جمهور الأصحاب ، وعن جمع من متأخري

المتأخرين أن مصرفه الفقراء ، ونقل عن البيان التردد في ذلك ( 3 ) .

وفي مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير ، لأنه مقتضى الجمع بين ما ظاهره

الخمس بالمعنى المعروف وما ظاهره الأمر بالتصدق لولا الإجماع على خلافه ( 4 ) .

أقول : ففي المسألة وجوه ، الأول : أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .

الثاني : أن مصرفه الفقراء . الثالث : التخيير .

ومقتضى الدليل هو الأول - الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب - وذلك لأنه

مقتضى مصحح ابن مروان المتقدم ( 5 ) ، من جهة ذكر الخمس وعدم بيان المصرف

- الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود ، كما في الزكاة - ولكونه بالنسبة

إلى غيره من المعدن والغوص والكنز دالا على ثبوت الخمس بلفظ واحد ،

والتفكيك في المعنى مشكل عرفا . وهو الظاهر أيضا من قوله : ( إن الله قد رضي من

الأشياء بالخمس ) فإنه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى ، فوجود

الدليل الحجة على ذلك واضح .

ولا ينافيه إلا توهم أمور مدفوعة :

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 72 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 490 . ( 3 ) الحدائق : ج 12 ص 366 - 367 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 136 . ( 5 ) في ص 284 .