الخمس — الصفحة ٢٩٢

السابع : الحلال المختلط بالحرام

فله ما سلف ( 1 ) . فالأكل بجهالة ومن جمع المال وكان مختلطا بجهالة ثم تاب

داخل في مفاد الآية الشريفة . ومن انتقل إليه من مال فيه الربا من غيره فهو ملحق

بذلك ، بل لعله أولى ، لعدم ارتكابه الحرام أصلا من أول الأمر .

ومن ذلك يظهر الجواب وأنه لو قيل في الربا بذلك بملاك ما ورد في الآية

الشريفة فهو حكم مختص ببابه وليس في مطلق الحرام المختلط ، كما هو واضح .

الثالثة : ما يدل على حلية مطلق المال المختلط بالحرام ، كخبر سماعة قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من

عمل بني أمية - إلى أن قال عليه السلام : - ( إن كان خلط

الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من

الحلال فلا بأس ) ( 2 ) .

وخبر أبي بصير ، قال :

سألت عن أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ،

قال : ( لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره . . . ) ( 3 ) .

والجواب عن ذلك ( بعد وضوح أن اختلاط المال المسروق لا يصيره حلالا

بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة ، ولا يفهم ذلك من الخبرين أصلا ، وإلا كانت

السرقة والغصب سهل الدفع بالاختلاط بالحلال فيصير حلالا ) أن الظاهر أن

المقصود من الخبر الأول أحد الأمرين : إما أن يكون الضمير المستتر في ( كان )

راجعا إلى ( المال ) الذي أصابه منهم ، وقرء ( خلط ) مجهولا ، فيصير مفاده أن المال

( 1 ) سورة البقرة : 275 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 59 ح 2 من ب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) المصدر : ص 60 ح 6 .